تقديم
مؤشر الثقةهو تقرير سنوي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات بهدف قياس وتحليل ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يوفر هذا المشروع منصة للنقاش العام حول مسألة الثقة في المؤسسات في المغرب، ويسعى إلى تقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتعزيز الثقة المؤسسية. وقد تم إعداد هذا التقرير بالشراكة مع مؤسسة “هاينرش بول”، الرباط، والصندوق الوطني للديمقراطية.
درس مؤشر الثقة 1 (2020) السمات الخاصة لثقة وانعدام ثقة المغاربة في مؤسسة البرلمان، وهي المؤسسة التي تضمن سيرورة الحياة الديمقراطية للبلاد، فيما درس مؤشر الثقة 2 (2021) طبيعة ومستوى الثقة في المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية. أما هذه السنة فإن مؤشر الثقة 3 (2022) فيسلط الضوء على الثقة في الإدارة العمومية، كما يواصل تشخيص الثقة السياسية في المغرب بعد انتخابات شتنبر 2021، التي كشفت عن نتائج ملفتة وأبرزت تغييرًا في المواقف الاجتماعية والسياسية للمواطنين.
ينقسم التقرير إلى أربعة فصول رئيسية؛ حيث يعالج الفصل الأول مسألة الثقة في الإدارة العمومية وتأثير ممارسات الحكامة الجيدة على ثقة المواطنين في السلطة المحلية، أما الفصل الثاني فيعالج الثقة الاجتماعية من خلال تحليل مؤشرات الثقة البينية، وخاصة الاستعداد على منح الثقة للآخرين، بما في ذلك الأسرة النووية والممتدة والجيران والغرباء، ويركز الفصل الثالث على الثقة السياسية، ولا سيما الثقة في المؤسسات الحكومية والمنتخبة الرئيسية، وعلاقتها بتصورات المشاركة السياسية الرسمية وغير الرسمية، فيما خصص الفصل الأخير لتناول ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد.
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
